ومن منطلق اقتناعه
بأن التقدم الاقتصادي والرقي الاجتماعي مرتبط بنشر المعرفة
ومدى امتلاكها من طرف التونسيين، أقر الرئيس بن علي إصلاحا
شاملا للنظام التربوي ، وتأهيلا لمنظومة التكوين المهني
واعتمد برامج ناجعة ومتنوعة لرفع كفاءة المتدربين وتكييف
مهاراتهم مع متطلبات النمو.
توفير الظروف الكفيلة بتحقيق طموحات الشباب : |
اكتسبت الأجيال الجديدة قدرة أكبر على تحقيق طموحاتها والمساهمة في تقدم البلاد بفضل ما وفره النظام التربوي من حظوظ متساوية في تحصيل العلم والمعرفة وما ولده التشجيع على المبادرة لدى الشباب من ثقة في المستقبل.
وأقر إصلاح النظام
التربوي عام 1991 إجبارية التعليم ومجانيته إلى سن 16 سنة.
وتجاوزت نسبة التمدرس لكل الأطفال من الجنسين 99 %.
وهيأت البرامج التعليمية
الجديدة التلاميذ والطلبة لرفع تحديات الحياة العصرية ومكنت
من تلقينهم قيم الانفتاح والتسامح والإبداع. وتضاعف عدد
المؤسسات الجامعية في ظرف سنوات التحول كما أن ميزانية البحث
العلمي وقع ترفيعها إلى 1% من الناتج الداخلي الخام.
التكنولوجيا الجديدة طرق سيارة نحو الحداثة
بادر الرئيس بن
علي باتخاذ عديد الإجراءات لتأمين الاستغلال الأمثل للمعلومات
من خلال ما توفره شبكة الأنترنات والتكنولوجيات الجديدة
من فوائد في الميدان الاقتصادي ومجالات التعليم والبحث العلمي.
ويقع في تونس اليوم تكوين أكثر من ألف مدرس وتقني سنويا
في مجال الإعلامية والاتصالات.
