وأولت
تونس اهتماما خاصا للفئات الاجتماعية الهشة حتى لا يقصى
أي أحد ولا يهمش، فكل فرد في المجتمع يعتبر قبل كل شيء مواطن
له حقوق وعليه واجبات.
وفي نفس الاتجاه تم
إعطاء عناية متميزة لضمان المكونات الأساسية للعيش الكريم،
كالسكن والصحة، والتعليم والشغل، وذلك بهدف بناء مجتمع متوازن
متكافل. وقد مكن ذلك من ارتفاع نسبة السكان الذين ينتمون
للطبقة الوسطى حيث تمثل اليوم ثلثي السكان.
بادر
الرئيس زين العابدين بن علي بإجراء إصلاحات هيكلية التي
مكنت من تحرير المبادرة الفردية وتنشيط آليات السوق وتنويع
قطاعات الإنتاج وإعطاء الاقتصاد نجاعة أكبر وتعزيز قدرته
التنافسية أمام التحديات الخارجية.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي
منذ عام 1987 نسبة نمو في حدود 5،4% وخلال السنة الماضية
2003 تم تسجيل نمو بلغ 5،6 بينما لم تتجاوز هذه النسبة 2.4%
طوال العشرية التي سبقت التغيير.
وتراجعت نسبة التضخم
حاليا إلى 2.7% بينما كانت تتجاوز 8% في عام 1987.
