شهادة رئيس الحركة المسيحية من اجل الجمهورية الخامسة ( فرنسا )
لم يتم خرق القانون أو تجاوز الإجراءات شكلا ومضمونا في ما يتعلق بسير عملية الاقتراع

كد السيد ميشال غريمار رئيس الحركة المسيحية من اجل الجمهورية الخامسة في شهادة حول سير الانتخابات الرئاسية والتشريعية ليوم 24 أكتوبر 2 00 4 في تونس قناعته بأنه وبقطع النظر عن عدم تكافؤ الموازين والقوى بين المترشحين لم يتم خرق القانون أو تجاوز الإجراءات شكلا ومضمونا في ما يتعلق بسير عملية الاقتراع حتى في المناطق النائية والبعيدة عن مركز القرار .

وأضاف قائلا «إن الرغبة في تشريك السكان وكل الطبقات الاجتماعية بدت لي حقيقية كما أن المجلة الانتخابية تتيح للجميع والى آخر اجل إمكانية الترسيم في القائمات الانتخابية واكبر دليل على ذلك تنوع الناخبين بمختلف أعمارهم وأجناسهم» مبينا أن عملية الاقتراع مثلما تيسر له ملاحظتها «جرت في مناخ من الديمقراطية وفي كامل الشرعية دون تصادم أو عنف . "

وخلال زيارته إلى تونس تحول السيد ميشال غريمار الذي حضر بصفته مراقبا لسير الانتخابات الرئاسية والتشريعية ليوم 24 أكتوبر 2004 إلى العديد من مكاتب الاقتراع الموجودة بتونس العاصمة وبولايتي باجة وجندوبة بمنطقة الشمال الغربي للبلاد .

وقال في شهادته أيضا « لقد تحولت إلى منطقة وعرة بسبب ارتفاع تضاريسها ولكنها تجسد تونس الأعماق كما تسنى لي بكل حرية اختيار المكاتب التي رغبت في زيارتها بما فيها القرى التي اعترضتني في طريقي وذلك دون أن تمارس علي أية ضغوطات من أي شخص كان ."

وأضاف أن كل المكاتب التي زارها كانت متكونة من ثلاثة أشخاص يمثلون أعضاء المكتب ومثل عددهم من الملاحظين الذين يتابعون حسن سير عملية الاقتراع المتمثلة في تقديم بطاقة الناخب وبطاقة التعريف الوطنية والتثبت من اسم صاحبها على القائمة الانتخابية ومن دخوله الخلوة ( الموجودة في كل المكاتب ) بعد أ خذ كل أوراق التصويت والتوقيع على السجل في أعقاب عملية الاقتراع وختم بطاقة الناخب .

كما جاء في شهادته قوله بأنه « تجدر الإشارة إلى أن أوراق المترشحين الأربعة لمنصب رئاسة الجمهورية والقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية كانت مصففة جنبا إلى جنب وعلى قدر المساواة كما أن صندوقي الاقتراع كانا مغلقين بأحكام «.

وأضاف السيد غريمار انه تسنى له في آخر زيارته لأحد مكاتب الاقتراع في منطقة ريفية صغيرة قبل نهاية التصويت بقليل حيث تم الإعلان عن نسبة مشاركة تقدر ب 80 بالمائة التثبت من الإمضاءات الواردة في السجل بما مكنه من الوقوف على صحة هذه النسبة .

وأوضح كذلك انه أراد أن يكون شاهدا على تجربة حية لبلد يتطور باستمرار من اجل الارتقاء إلى مصاف البلدان المتطلعة إلى الحرية والتعددية مؤكدا « أن التمرس على الديمقراطية ليس أمرا هينا بل هو طريق طويلة محفوفة بالعراقيل وان كل خطوة نحو استنهاض الهمم تعد في حد ذاتها تقدما . "

ولاحظ في هذا الصدد أن « سير هذه الانتخابات يشكل إحدى هذه الخطوات وهو في نظري توجه لا رجعة فيه اختارته تونس الحديثة ملاحظا أن هذا البلد الذي راهن دوما على التعليم لا يمكن له الفشل في هذه المهمة ". وأضاف أن « رجال تونس ونساءها وهم ثروة البلاد سيعرفون بالتأكيد كيف يضعون بلادهم على درب ديمقراطية تتطور باطراد بعيدا عن المغالاة والتطرف . "