وزير الداخلية والتنمية المحلية يصرح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية

الرئيس بن علي يفوز بمنصب رئاسة الجمهورية بنسبة 94.48 بالمائة

(25/10/2004)-- عقد السيد الهادي مهني وزير الداخلية والتنمية المحلية يوم الاثنين 25 أكتوبر بمقر الوزارة ندوة صحفية صرح خلالها بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية .

وبين الوزير في مستهل الندوة التي حضرها عدد هام من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية أن انتخابات 24 أكتوبر 2004 كانت مناسبة لمزيد تفعيل الإرادة

السياسية في التقدم على درب ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتكريس سيادة الشعب في إطار الحرية والديمقراطية والتعددية .

واستعرض أهم مميزات هذا الحدث الوطني فبين أن هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها في ظل جمهورية الغد التي أسس لها الإصلاح الجوهري للدستور سنة 2002 مؤكدا أن العمل بالدستور كان هو المرجع واحترام القانون هو المبدإ فضلا عن إحكام التنظيم وضمان الشفافية وحياد الإدارة تنفيذا لتعليمات الرئيس زين العابدين بن علي بهذا الخصوص

وأوضح السيد الهادي مهني في هذا السياق أن الوزارة عملت على الإعداد المبكر لهذا الموعد السياسي وحرصت بتعليمات رئاسية واضحة على توفير كل الظروف القانونية

والتنظيمية والمادية اللازمة له مذكرا بنظام المراجعة الدائمة للقائمات الانتخابية الذي مكن من ترسيم ما لا يقل عن 80 بالمائة من الجسم الانتخابي النظري مقابل 2ر59 بالمائة خلال انتخابات 1999 بما مكن من ارتفاع العدد الجملي للناخبين إلى 4877905 منهم 268668 ناخبا وناخبة مرسمون بالدوائر الانتخابية المخصصة للجالية التونسية بالخارج.

وأضاف أن الإدارة سهرت على تجسيم الضمانات الواردة بالمجلة الانتخابية حتى تدور هذه المحطة السياسية في كنف الشفافية والحياد التام مبينا أن الاقتراع جرى في ظروف قانونية ومادية طيبة من حيث استقبال الناخبين وسرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء .

وبخصوص الانتخابات الرئاسية ابرز الوزير أن تعدد الترشحات إلى منصب رئيس الجمهورية يؤكد مرة أخرى الإرادة السياسية الواضحة في تونس والعزم الراسخ على المضي قدما في تجسيم مبادىء بيان السابع من نوفمبر وفي مقدمتها تطوير الحياة السياسية والتقدم بالمسار الديمقراطي والتعددي بخطى ثابتة لا تباطؤ فيها ولا تسرع .

وذكر بما رافق تقدم الترشحات وحملة الانتخابات من تنشيط للحياة السياسية وتغطية إعلامية واسعة ملاحظا انه رغم حصول بعض الإشكاليات أثناء الحملة فقد حرصت الإدارة على معالجتها بالحوار والإقناع والاحتكام إلى القانون .

وأشار السيد الهادي مهني إلى تقدم 192 قائمة من الأحزاب السياسية وقائمات مستقلة بتصريحات ترشحها للانتخابات التشريعية حصلت منها 168 على الوصل النهائي وهي تضم 979 مترشحا ينتمون إلى 7 أحزاب و7 قائمات مستقلة . ولاحظ أن نسبة الإناث في القائمات المرشحة ناهزت 15 في المائة ووصلت إلى 25 في المائة بالنسبة للتجمع الدستوري الديمقراطي . كما أشار إلى أن المستوى الجامعي هو السمة الغالبة على المترشحين ذكورا وإناثا حيث تقدر نسبة المترشحين من ذوي التعليم العالي 16ر55 في المائة والتعليم الثانوي 57ر22 في المائة و الابتدائي 26ر22 في المائة .

وذكر بأن القائمات ال24 المترشحة الباقية لم تتحصل على وصولات نهائية لعدم توفر الشروط القانونية فيها مبينا أن المجلس الدستوري قد حسم في الطعون التي تقدم بها بعض المترشحين عن هذه القائمات .

ولاحظ وزير الداخلية والتنمية المحلية أن حملة الانتخابات التشريعية جرت في أجواء المنافسة والحرص على استقطاب الناخبين في إطار الإجراءات المعمول بها مشيرا إلى الظروف التي هيأتها الإدارة في مستوى الأماكن لوضع المعلقات والبيانات الانتخابية على قدم المساواة لكافة القائمات وفي مستوى الفضاءات العمومية الكفيلة بالاستجابة لطلبات القائمات لتنظيم اجتماعاتها .

وأكد أن التشكيات التي بلغت الإدارة في مستوى الدعاية المكتوبة وباستثناء الجدل الذي رافق بيان احد الأحزاب لا تعدو أن تكون حالات بسيطة يشترك فيها معظم القائمات المترشحة دون أن تخرج عن نطاق المنافسة المعهودة التي تعرفها اغلب المواعيد الانتخابية في العالم .

وأوضح الوزير أن الملاحظين الذين عينتهم الأحزاب السياسية والقائمات المستقلة لمتابعة سير الانتخابات في كافة مراحلها باشروا مهامهم في ظروف طيبة . كما أوضح أن أعضاء المرصد الوطني للانتخابات تمكنوا من أداء المهمة المناطة بعهدتهم في كافة الدوائر الانتخابية . وأشار أيضا إلى أن العديد من الشخصيات السياسية والملاحظين من البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية ولاسيما الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية علاوة على ممثلي أجهزة الإعلام تمكنوا من التنقل والإطلاع على ظروف سير عملية الاقتراع .

واستعرض النتائج النهائية للانتخابات وهي كآلاتي :

بالنسبة للانتخابات الرئاسية

عدد المرسمين 4877905
عدد المقترعين 4464337
نسبة المشاركة 52ر91 في المائة
عدد الأوراق الملغاة 14779
عدد الأصوات المصرح بها 4449558

وقد تحصل كل من السيد زين العابدين بن علي مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي على 4204292 صوتا أي بنسبة 48ر94 في المائة .

السيد محمد بوشيحة مرشح حزب الوحدة الشعبية على 167986 صوتا أي بنسبة 78ر3 في المائة .

السيد محمد علي الحلواني مرشح حركة التجديد على 42213 أي بنسبة 95ر0 في المائة .

السيد منير الباجي مرشح الحزب الاجتماعي التحرري على 35067 صوتا أي بنسبة 79 ر0 في المائة .

وصرح الوزير انه في انتظار الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات الرئاسية من قبل المجلس الدستوري وفي ضوء إحصاء عمليات الاقتراع سواء بالنسبة للجالية التونسية بالخارج أو للناخبين داخل الوطن وعملا بالتعديل الدستوري الذي اقر مبدأ انتخاب رئيس الجمهورية في دورتين وباعتبار أن الرئيس زين العابدين بن علي حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها في الدورة الأولى فان الدورة الثانية أصبحت غير ذات موضوع . وبذلك يفوز الرئيس زين العابدين بن علي بمنصب رئاسة الجمهورية .

أما بالنسبة للانتخابات التشريعية فقد كانت كما يلي :

عدد المرسمين 4609237
عدد المقترعين 4215151
نسبة المشاركة 45ر91 في المائة
عدد البطاقات الملغاة 15305
عدد الأصوات المصرح بها 4199846

وقد تحصل التجمع الدستوري الديمقراطي على 3678645 صوتا وهو ما يمثل نسبة 59 ر87 في المائة من جملة الأصوات المصرح بها في مجموع الدوائر .

وتحصل على أكثر الأصوات في كافة الدوائر وبذلك فاز بجميع المقاعد على مستوى الدوائر وعددها 152 مقعدا .

أما بقية الأحزاب والقائمات المستقلة فقد تحصلت في الدوائر التي تقدمت بها على مجموع أصوات 521201 موزعة كما يلي :

القائمات عدد الأصوات

حركة التجديد 43268
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 194829
حزب الوحدة الشعبية 152987
الحزب الاجتماعي التحرري 26099
الحزب الديمقراطي التقدمي 10217
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي 92708
القائمة المستقلة ( الطليعة/ بدائرة بنزرت 167
القائمة المستقلة ( التحالف الوحدوي ) بدائرة نابل 270
القائمة المستقلة ( الضمير ) بدائرة زغوان 24
القائمة المستقلة ( من اجل الوطن ) بدائرة زغوان 58
القائمة المستقلة ( من اجل الوطن ) بدائرة القيروان 121
القائمة المستقلة ( من اجل الوطن ) بدائرة توزر 71
القائمة المستقلة ( المساندة للسابع من نوفمبر
بدائرة صفاقس الأولى 382

ثم بين وزير الداخلية والتنمية المحلية أن النظام الخاص بتوزيع مقاعد مجلس النواب في تونس يمزج بين طريقة الاقتراع باعتماد الأغلبية والاقتراع النسبي . وأكد أن بلادنا تمكنت بفضل هذا النظام الانتخابي من التوصل إلى صيغة تضمن التمثيل النسبي للمعارضة في السلطة التشريعية بحسب وزنها وإشعاعها .

وذكر في هذا السياق بالأمر الصادر في 14 جويلية 2004 المتعلق بضبط عدد المقاعد لمجلس النواب والدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد على الدوائر والذي ضبط العدد الجملي للمقاعد لمجلس النواب ب 189 مقعدا أي بزيادة 7 مقاعد مقارنة بسنة 1999 .

وأشار إلى أن عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية قد تم تحديده ب 152 مقعدا توزع على القائمات التي تحصلت على أغلبية الأصوات في حين توزع بقية المقاعد وعددها 37 حسب نظام النسبية على القائمات المترشحة وهي المقاعد التي تحصلت عليها أحزاب المعارضة في مجلس النواب.

وأعلن الوزير انه وفق النتائج النهائية للانتخابات التشريعية فقد تحصل التجمع الدستوري الديمقراطي على أكثر الأصوات في كافة الدوائر وبذلك فاز بجميع المقاعد على مستوى الدوائر وعددها 152 مقعدا .

وأفاد الوزير انه تطبيقا لأحكام المجلة الانتخابية المتعلقة بتوزيع المقاعد على المستوى الوطني يكون إسناد المقاعد ال 37 للأحزاب كما يلي:

حركة التجديد 3 مقاعد
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 14 مقعدا
حزب الوحدة الشعبية 11 مقعدا
الحزب الاجتماعي التحرري 2 مقاعد
الحزب الديمقراطي التقدمي لا شيء
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي 7 مقاعد
القائمات المستقلة لا شيء

وأضاف السيد الهادي مهني انه بالرجوع إلى النتائج المسجلة لقائمات كل حزب على مستوى الدوائر الانتخابية واعتمادا على ترتيب نسبة الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة من هذه القائمات تم إسناد المقاعد وفق ما جاء بالفصل 105 مكرر من المجلة الانتخابية كما يلي :

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين تحصلت على 14 مقعدا أسندت إلى الدوائر في ترتيب قائماتها بدوائر كل من تونس الأولى وتونس الثانية ومنوبة وبنعروس ونابل وسليانة وجندوبة والقيروان والمنستير والمهدية وقفصة وقابس ومدنين وتطاوين.

حركة التجديد تحصلت على 3 مقاعد أسندت إلى الأوائل في قائماتها بدوائر بنزرت وزغوان وصفاقس الأولى.

حزب الوحدة الشعبية تحصل على 11 مقعدا أسندت إلى الأوائل في ترتيب قائماته بالنسبة إلى دوائر تونس أولى واريانة ومنوبة وباجة وسوسة والمهدية وسيدي بوزيد وصفاقس الأولى وصفاقس الثانية وقابس ومدنين .

الاتحاد الديمقراطي الوحدوي تحصل على 7 مقاعد أسندت إلى الأوائل في قائماته بدوائر تونس الأولى وتونس الثانية واريانة والكاف وسليانة وجندوبة وقبلي.

الحزب الاجتماعي التحرري تحصل على مقعدين اثنين اسندا إلى الأولين في الترتيب بقائماته في دوائر تونس الثانية والكاف . ولم يتحصل الحزب الديمقراطي التقدمي والقائمات المستقلة على أي مقعد .

وابرز السيد الهادي مهني أن عدد النساء اللائي تم انتخابهن عضوات بمجلس النواب قد بلغ 42 امرأة من ضمن 189 نائب يمثلن نسبة 2ر22 بالمائة

وفي معرض رده على تساؤلات ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية أكد الوزير بخصوص حياد الإدارة أن الانتخابات الحالية توفرت فيها كل شروط المنافسة النزيهة والالتزام بنص وروح القانون الانتخابي موضحا أن هذا الحياد تجسم خلال

مرحلة الترشحات في إمكانية الطعن في قرارات الإدارة لدى المجلس الدستوري . كما تجسم هذا الحياد يوم الاقتراع في حياد هيئات مكاتب التصويت تجاه المترشحين بالإضافة إلى ما تقتضيه المجلة الانتخابية من وجود الملاحظين ممثلي المترشحين أو قائمات المترشحين داخل مكاتب الاقتراع الذي يعتبر مؤشرا هاما على مصداقية الحياد

وردا على سؤال حول انسحاب الحزب الديمقراطي التقدمي من الانتخابات التشريعية أوضح الوزير أن هذا الانسحاب ليس سوى محاولة لجلب الأنظار وما قيل حول أسباب الانسحاب لا يعدو أن يكون سوى تعلات .

وأضاف أن هذا الانسحاب غير مقبول قانونيا لأنه جاء بعد انتهاء الأجل القانوني الذي يسمح بذلك كما أوضح انه تم توفير أوراق الاقتراع ذات اللون الأصفر في مختلف مكاتب التصويت مثلما هو محدد بالقانون مشيرا إلى أن العديد من القائمات المنتمية لهذا الحزب أعلمت الإدارة بعدم انسحابها خلافا لما دعت إليه قيادة الحزب.

وشدد السيد الهادي مهني على أن هذا الانسحاب يفقد معناه بعد تمتع هذا الحزب على غرار الأحزاب السياسية الأخرى بالأموال العمومية في إطار الحملة الانتخابية وبعد المشاركة في هذه الحملة وإبلاغ صوته إلى الرأي العام من خلال استغلال الفضاءات العمومية وأجهزة الاتصال مثل الإذاعة و التلفزة وغيرها من وسائل التعبير والدعاية .

وأكد الوزير أن ادعاءات قيادة الحزب لتبرير هذا الانسحاب سواء منها مسالة حجب البيان الانتخابي أو مسالة سقوط خمس قائمات للحزب ومنعها من الترشح وكذلك الألوان هي كلها ادعاءات مردودة عليه بكاملها .

وفي إجابته على استفسار حول مشاركة الجالية التونسية بالخارج في هذه الانتخابات أوضح الوزير انه من جملة 268 ألفا و 668 مرسما بلغت نسبة المشاركة في التصويت 75ر92 بالمائة . وأكد أن هذا الأمر يدل على الحماس والوعي والنضج السياسي الذي يتميز به أبناء تونس بالخارج وعمق انتمائهم للوطن.

كما أكد أن إجماع الجالية التونسية على مبايعة الرئيس زين العابدين بن علي بما يفوق 98 بالمائة إنما هو تعبير واضح عن تمسك أبناء تونس بوطنهم وبقيادته واعترافهم بالجميل لرئيس الدولة الذي شملهم برعايته وضمن حقوقهم بالمهجر

وتواصلهم الحضاري مع تونس وجعل منهم في برنامجه الانتخابي سندا للتنمية.

وبخصوص التجاوزات التي تم تسجيلها خلال العملية الانتخابية لاحظ السيد الهادي مهني أن الحملة الانتخابية كانت نزيهة وشفافة رغم بعض الاخلالات البسيطة معتبرا هذا الأمر عاديا وقد تدخلت الإدارة كلما اقتضى الأمر ذلك .

ومن جهة أخرى ابرز السيد الهادي مهني حرص تونس الثابت على مزيد تكريس التعددية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان مشيرا إلى أن ترسيخ هذه المبادىء في إطار تمش مرحلي كرسه الرئيس زين العابدين بن علي هو مبعث احترام وتقدير عديد الأطراف الدولية .