الرئيس بن علي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء

المثابرة من أجل تجسيم البرنامج الانتخابي بهدف احداث النقلة النوعية في مسار تقدم البلاد

13/11/2004-- أشرف الرئيس زين العابدين بن علي على اجتماع مجلس الوزراء ورحب رئيس الدولة في مستهل هذا الاجتماع بأعضاء الحكومة في تركيبتها الجديدة متمنيا لهم التوفيق في عملهم ومؤكدا الأهمية التي تكتسيها هذه المرحلة والطور الجديد الذي تدخله البلاد في ضوء ما يتضمنه البرنامج الانتخابي من أهداف وتوجهات طموحة

وأوصى سيادة الرئيس في هذا الصدد أعضاء الحكومة بالعمل الدؤوب وبتكثيف الجهود والمثابرة كل في نطاق مسؤولياته لتجسيم هذا البرنامج بالنجاعة اللازمة وذلك بهدف إحداث النقلة النوعية المنشودة في مسار تقدم البلاد .

ثم شرع المجلس في أعماله بالنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2005 الذي يتسم بالتركيز على ثوابت السياسة التنموية التي اقرها رئيس الجمهورية وبالشروع في تجسيم البرنامج الرئاسي للفترة 2004 / 2009 من خلال العمل على تحقيق جملة من الأهداف الكمية والنوعية تتمحور بالخصوص حول ما يلي :

- ضمان استحداث مواطن الشغل والرزق لاستيعاب الطلبات الإضافية

- تكريس شمولية التنمية لكل جهات البلاد حسب خصائصها المميزة ومكامن الإنتاج فيها

- مواصلة المجهود في مجال بناء مجتمع المعرفة بتدعيم البنية الأساسية للمؤسسات المدرسية والجامعية وتأمين أفضل الظروف للدراسة والتفوق والارتقاءبالبحث العلمي إلى مرتبة الأولويات الوطنية وهو ما يتجلى من خلال قرار رئيس الدولة الوصول إلى نسبة 25. 1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في موفى سنة 2009 لهذا القطاع

- مواصلة السعي بثبات لتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات وتيسير اندماجها في المحيط العالمي وخاصة الأورومتوسطي

- التأكيد من خلال الاعتمادات المرصودة لميزانية قطاع الثقافة والمحافظة على التراث على بلوغ الأهداف التي تضمنها البرنامج الرئاسي والمتمثلة بالخصوص في دعم وترسيخ الهوية الثقافية .

ويأخذ مشروع الميزانية كذلك في الاعتبار ضروريات التحكم في توازنات المالية العمومية والحرص على أن لا يكون للارتفاع المفرط لأسعار المحروقات خلال السنة الحالية وكذلك لارتفاع أسعار عديد المواد الأخرى انعكاسها السلبي على هذه التوازنات .

وقد تم ضبط حجم ميزانية الدولة لسنة 2005 قبضا وصرفا ب 990ر12 مليون دينار مقابل 730. 12 مليون دينار لسنة 2004 ويتضمن مشروع الميزانية في باب النفقات بالأساس رصد مبلغ 541ر4 مليون دينار بعنوان الأجور و 646ر2 مليون دينار بعنوان نفقات التنمية وإعتمادات إضافية بعنوان دعم المواد الأساسية واعتمادات استثنائية لدعم المحروقات والطاقة وحاجيات بعنوان خدمة الدين العمومي .

وأكد سيادة الرئيس على ضرورة متابعة المشاريع والبرامج وانجازها في الآجال المحددة بما يساهم في تدعيم نسق التنمية وخلق أكثر ما يمكن من فرص جديدة للتشغيل وإحداث المشاريع والعناية بالمؤسسات الاقتصادية بما يمكن من مجابهة متطلبات المرحلة مشددا في ذات الوقت على اتخاذ كل الإجراءات للتحكم في التوازنات المالية من خلال ترشيد نفقات التصرف وتطوير الموارد الذاتية والتقليص في التداين العمومي .

واستمع المجلس إلى بيان حول الميزان الاقتصادي لسنة 2005 حيث تطرق إلى ما تكتسيه هذه السنة من أهمية باعتبارها السنة الأولى لتنفيذ البرنامج الانتخابي الذي رسم التوجهات وحدد الأولويات لمنوال التنمية بالنسبة إلى الفترة القادمة في مختلف المجالات بما يساهم في مزيد تنويع القاعدة الاقتصادية ويدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني حتى يتمكن من الاندماج في الدورة الاقتصادية العالمية إضافة إلى مزيد دعم التشغيل والاستثمار وبعث المؤسسات والنهوض بالتصدير وإيلاء عناية خاصة لاقتصاد المعرفة والمحافظة على التوازنات المالية العامة مع مواصلة تكريس البعد الاجتماعي في سياسة التنمية للبلاد .

وأكد رئيس الدولة متابعته الدائمة للمشاريع المساعدة على مزيد تحسين نوعية حياة المواطنين وظروف عيشهم وخلق موارد الرزق علاوة على مواصلة تعزيز البنية التحتية لمختلف القطاعات ولاسيما التكنولوجيات الحديثة بما يحافظ على نسق النمو ويكرس الأهداف الواردة في برنامجه الانتخابي ومن جهة أخرى وفي إطار الحرص المتواصل على دعم استقلالية القضاء وتأمين أوفر الضمانات لمسيرة القضاة المهنية حتى يؤدي القضاء رسالته على أحسن وجه خدمة للمتقاضين وتدعيما لدولة القانون والمؤسسات نظر المجلس في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام قانون سنة 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة. ويتضمن المشروع بالخصوص مراجعة تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتدعيم مبدأ انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس وإقرار مبدأ نقلة القاضي برضاه ضمانا لاستقرار القاضي في وضعيته المهنية والعائلية كما يتضمن المشروع تدعيم الضمانات المتوفرة للقضاة في إطار الإجراءات التأديبية التي يمكن أن تتعلق بهم .

واستمع المجلس كذلك إلى بيان حول الوضع الفلاحي استعرض أهم الإجراءات المتعلقة بالموسم الفلاحي الجديد ولا سيما انطلاق موسم الزراعات الكبرى في ظروف طيبة وتقدم عملية التزويد بمستلزمات الإنتاج ومن ناحية أخرى تطرق البيان إلى الجهود المبذولة وطنيا وعلى الصعيد المغاربي لمجابهة آفة الجراد وما يجري من تعاون وتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي للمساعدة على الحد من أخطاره على المزروعات والمنتوجات الفلاحية وبخصوص الإعداد للموسم الفلاحي أوصى الرئيس زين العابدين بن علي بتأمين الظروف الملائمة لانطلاق هذا الموسم ومتابعة سيره باستمرار بما يضمن أوفر عوامل النجاح لمختلف الأنشطة الفلاحية وشدد من ناحية أخرى على دعم الجهود في مقاومة آفة الجراد وتنفيذ البرامج المعتمدة للغرض بالتنسيق بين سائر الأطراف المتدخلة مما يحد من زحف هذه الآفة ويضمن التوقي الناجع من اخطارها.