بتوليه
الحكم في 7 نوفمبر 1987 وضع الرئيس زين العابدين بن علي
حدا لما كان يتهدد الدولة والمجتمع من أخطار وفي مقدمتها
ترهل المؤسسات وتدهور الاقتصاد.
نجح
الرئيس زين العابدين بن علي طيلة السبعة عشرة سنة من ممارسة
الحكم في كسب رهان التحول الديمقراطي في إطار دولة المؤسسات
و مجتمع الوفاق الوطني.
وتم وضع الأسس الكفيلة بإرساء ديمقراطية
حقيقية تدريجيا وبثبات وانسجام بعيدا عن الهزات. وتم احترام
المواعيد الانتخابية وبفضل التحول الديمقراطي دخلت أحزاب
المعارضة لأول مرة مجلس النواب عام 1989 كما جرت لأول مرة
انتخابات رئاسية تعددية في أكتوبر 1999.
وفي 26 ماي 2002 لأول مرة تم تنظيم استفتاء
في تونس مكن الشعب من التعبير عن إرادته في كنف الحرية والسيادة
حول الإصلاح الجوهري للدستور.
واعتمدت تونس مقاربة نموذجية بهدف تكريس
الخيار الديمقراطي حيث تؤمن انه لا يمكن ان تكون هناك ديمقراطية
دون تنمية ، ولا تنمية دون ديمقراطية.
حقوق الإنسان : مقاربة شاملة وإنجازات رائدة |
اعتبرت
تونس منذ تغيير 7 نوفمبر 1987 أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ
لا مفاضلة فيها بين حقوق الفرد وحقوق المجموعة، والحقوق
السياسية والمدنية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية .
وفي إطار هذه المقاربة الشاملة حرصت تونس
على إعادة الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات وتدعيم أركان
الجمهورية ، وتهيئة الأرضية الملائمة لظهور عدالة مستقلة
وناجزة ، وتكريس الديمقراطية والتعددية وتجذير مقومات المواطنة.
وانطلاقا من انه لا ديمقراطية دون تنمية،
ولا تنمية دون ديمقراطية شركت تونس كل طاقات المجتمع لتحقيق
هذا الهدف وأولت عناية خاصة للمرأة تأكيدا على دورها في
المجتمع.
كما تم إيلاء عناية خاصة بالطفل باعتباره
مواطن الغد، حيث تمت صيانة حقوقه وتدعيمها ووقع إحداث آليات
ضرورية لحمايتها وتجسيدها.
