2-15 - بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة للتحوّل، أعلن الرئيس زين العابدين بن علي عن الترفيع في منحة الدولة المخصّصة للأحزاب السياسية وكذلك المنحة المخصّصة لصحافة الأحزاب ب ـ 05 % .
2-16 - إصدار القانون عدد 2 لسنة 2001 المؤرّخ في 23 جانفي 2001 المنقّح للقانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرّخ في 21 جويلية 1997 المتعلّق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية، وقد تمّ بموجبه الترفيع في الجزء القارللمنحة المخصصة لجميع الأحزاب السياسية لمساعدتها على مصاريف التسيير.
2-17 - إصدار الأمر عدد 1496 لسنة 2001 المؤرّخ في 22 جوان 2001، المنقّح للأمر عدد 762 لسنة 1999 المؤرّخ في 10 أفريل 1999 المتعلّق بضبط المنحة السنويّة لدعم صحافة الأحزاب السياسيّة وصيغ وطرق توزيعها، مرفعا في مقاديرها.
2-18 - بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة للتحوّل، الرئيس زين العابدين بن علي يعلن عن تقديم مشروع إصلاح دستوري جوهري تتحقّق به نقلة نوعية للنظام السياسي التونسي في ضوء ما توفّر للبلاد من مكاسب وإنجازات ويؤسس لجمهورية الغد ملاحظا أن هذا المشروع سيولي حقوق الإنسان والحريات في كونية مبادئها وشموليتها وتكامل أبعادها منزلة خاصة في نص الدستور.
وسيشمل هذا الإصلاح توسيع حماية الحياة الخاصة للفرد وتكريس حرمة الاتصالات وحماية المعطيات الشخصيّة فضلا عن كونه سينصّ على خضوع الاحتفاظ للرقابة القضائيّة وعلى أن الإيقاف التحفظي لا يتمّ إلاّ بإذن قضائي.
وأعلن الرئيس بن علي كذلك عن العزم على المبادرة بمشروع تعديل المجلّة الانتخابيّة بهدف مزيد التقدّم بمسار التعدديّة.
2-19 - مجلس الوزراء ينظر يوم 13 فيفري 2002 في اجتماع استثنائي برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي في المحاور التي يرتكز عليها مشروع الإصلاح الدستوري المعلن عنه يوم 27 نوفمبر 2001. وفي نفس اليوم توجّه رئيس الدولة بكلمة إلى الشعب يؤكد فيها بالخصوص على علوية إرادة الشعب ويعلن عن إحالة مشروع الاصلاح الدستوري إلى مجلس النواب ويقرّر عرض المشروع على الاستفتاء الشعبي عملا بما جاء في الفصل 77 من الدستور حتى يكون الإصلاح تكريسا لخيار الشعب وطموحاته.
2-20 - الرئيس زين العابدين بن علي يتوجّه يوم 27 فيفري 2002، خلال جلسة ممتازة لمجلس النواب، بخطاب إلى الشعب التونسي يعلن فيه عن قراره بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء الشعبي العام حول مشروع الإصلاح الدستوري حالما يحظى هذا المشروع بمصادقة مجلس النواب، إيمانا منه بأن إرادة الشعب فوق كل إرادة وبأنها المرجع في رسم الاختيارات الوطنية الكبرى.
2-21 - إمضاء رئيس الدولة يوم 3 أفريل 2002 للأمر المتعلّق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع الإصلاح الدستوري والاعلان عن قراره أن يكون يوم الأحد 26 ماي 2002 موعد الاستفتاء في المشروع على أن تسبقه حملة تفسيرية بداية من يوم الأحد 12 ماي 2002 لتمتدّ إلى يوم 24 من نفس الشهر، وصدور الأمر عدد 629 لسنة 2002 المؤرّخ في 3 أفريل 2002 المتعلّق بدعوة الناخبين للإستفتاء في مشروع القانون الدستوري المتعلّق بتنقيح بعض أحكام من الدستور والأمر عدد 630 لسنة 2002 المؤرّخ في 3 أفريل 2002 المتعلّق بإحداث مراكز التصويت بالخارج لغرض الاستفتاء في مشروع القانون الدستوري المتعلّق بتنقيح بعض أحكام من الدستور.
2-22 - إقبال الشعب التونسي ولأوّل مرّة في تاريخه يوم 26 ماي 2002 على صناديق الاقتراع ليقول كلمته في الاستفتاء حول مشروع الاصلاح الدستوري الجوهري والإعلان يوم 27 ماي 2002 عن نتائج الاستفتاء وتسجيل نسبة 99,52 % من الأصوات المؤيّدة للمشروع.
2-23 - الرئيس زين العابدين بن علي يتوجّه يوم 28 ماي 2002 بكلمة إلى الشعب التونسي يعلن فيها عن فتح طور جديد على درب التغيير من أجل بناء جمهورية الغد بدستور يواكب ما عرفه الشعب التونسي من تقدّم سياسي وثقافي واجتماعي واقتصادي، طور يزيد في ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات وفي حماية الحريات وحقوق الانسان وقيّم التضامن والتسامح ويؤسس لمرحلة أخرى من الحداثة لنظامنا الجمهوري.
2-24 - إصدار القانون الدستوري عدد 59 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام من الدستور بعد مصادقة الشعب على المشروع كما تبيّن ذلك في نتائج الاستفتاء المعلن عنها من قبل لجنة مراقبة سير عمليات الاستفتاء في قرارها المؤرّخ في 29 ماي 2002.
2-25 - إصدار القانون الأساسي عدد 97 لسنة 2002 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالإعداد لنظام المراجعة الدائمة للقائمات الإنتخابية وقد أكّد الفصل الثاني من هذا القانون أن عمليات الإعداد للنظام المذكور تنطلق في 16 ديسمبر 2002 وتنتهي في 16 سبتمبر 2003.
2-26 - إنّ تعزيز الديمقراطية وترسيخ التعدّدية السياسية تمثل في تونس، منذ تحوّل السابع من نوفمبر 1987، خيارا لا رجعة فيه وواقعا ملموسا. فأصبحت المعارضة ممثلة في مجلس النواب منذ الانتخابات التشريعية لسنة 1994، وكذلك في اللجان التابعة للمجلس، وتمّ إرساء تقاليد لاستشارة الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الممثلة لمختلف الفئات الاجتماعية.
ويستقبل رئيس الدولة قادة الأحزاب السياسية بصفة دورية، وتشارك أحزابهم بصفة نشيطة في مختلف الاستشارات الوطنية حول الإصلاحات الكبرى التي تشهدها تونس منذ تحوّل السابع من نوفمبر 1987.
كما تشارك تلك الأحزاب في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة الاستشارية المحدثة بموجب الدستور، وفي أعمال هيئات مماثلة أخرى منها المجلس الأعلى للتنمية، الذي يحدّد الاختيارات الكبرى والاستراتيجيات المتعلقة بسياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وفي أعمال المجلس الأعلى للاتصال الذي من مهامه إبداء الرأي من أجل تأمين إعلام حرّ وتعدّدي وذي مصداقية.
