1-10 - إصدار القانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999، المنقح والمتمّم لبعض أحكام المجلة الجنائية، والمتعلّق بإرساء نظام العمل لفائدة المصلحة العامة كبديل لعقوبة السجن وتحديد شروطه وطرق تنفيذه، وبإلغاء الخدمة الإلزامية بالسجون وبإضافة أحكام تتصل بتعريف جريمة التعذيب.
1-11 - إصدار القانون عدد 43 لسنة 2000، المؤرخ في 17 أفريل 2000، المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الإجراءات الجزائية لإرساء قاعدة التقاضي على درجتين في المادة الجنائية، وهو نظام جديد يُمكّن من النظر، ابتدائيا ثم استئنافيا، في القضايا الجنائية من حيث الأصل مع الإبقاء على نظام التحقيق على درجتين. ويهدف هذا القانون إلى دعم حقوق المتقاضين وتطوير أجهزة العدالة الجزائية.
1-12 - إصدار القانون عدد 53 لسنة 2000 المؤرّخ في 22 ماي 2000 المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلّة حماية الطفل، والذي يرسي نظام التقاضي على درجتين في المادة الجنائية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة من قبل الأطفال.
1-13 - إصدار القانون عدد 77 لسنة 2000 المؤرّخ في 31 جويلية 2000، المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلّة الإجراءات الجزائية، الذي أحدث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات دعما للضمانات المتوفرة للمحكوم عليهم وتكريسا للتوجهات الإنسانية للدولة.
1-14 - إحالة المؤسسات العقابية وإداراتها من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل وذلك في موكب رسمي انتظم بمقرّ وزارة الداخلية يوم 6 جانفي 2001.
1-15 - إصدار القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلّق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح، والتنصيص فيه صراحة على رجوع أولئك الأعوان والاطارات بالنظر إلى وزير العدل.
1-16 - إصدار القانون عدد 73 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001 المتعلّق بتنقيح الفصلين 356 و359 من مجلة الإجراءات الجزائية والذي يحيل اختصاصات وزير الداخلية في منح السراح الشرطي إلى وزير العدل وذلك بعد دخول قرار إحالة المؤسسات العقابية وإداراتها إلى وزارة العدل حيّز التنفيذ.
1-17 - إصدار القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرّخ في 14 ماي 2001 المتعلّق بالنظام الخاص بالسجون تعويضا للأحكام الترتيبية الواردة بالأمر عدد 1876 لسنة 1988 المؤرّخ في 4 نوفمبر 1988. وقد تضمّن هذا القانون أحكاما جديدة تكفل حقوق السجين وتحدّد واجباته في ضوء المعايير الدولية المتعلّقة بمعاملة السجناء معاملة تضمن لهم كرامتهم وإنسانيتهم.
1-18 - إصدار القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2002 المؤرّخ في 4 فيفري 2002 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرّخ في 1 جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية. وطبقا للفصل 3 جديد من هذا القانون تختصّ المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوي تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء المقرّرات الصادرة في المادة الإدارية. وتهمّ بقية التنقيحات الأحكام الواجب اتباعها في مختلف درجات التقاضي والهيئات المعنية بتمثيل الدولة حسب اختصاصاتها.
1-19 - إصدار القانون عدد 21 لسنة 2002 المؤرّخ في 14 فيفري 2002 المتعلّق بإتمام القانون عدد 51 لسنة 1993 المؤرّخ في 3 ماي 1993 والمتعلّق بمصالح الموفق الإداري والذي تمّ فيه التأكيد أن الموفق الإداري لا يتلقى أثناء نظره في الشكاوي تعليمات من أي سلطة عمومية.
1-20 - إصدار الأمر عدد 332 لسنة 2002 المؤرّخ في 19 فيفري 2002 المتعلّق بتعيين أعضاء بالدائرة الخاصّة بالمحكمة الإدارية المكلّفة بالنظر في دعاوي تجاوز السلطة المرفوعة طعنا في قرارات رفض الترخيص للأحزاب السياسية.
1-21 - إصدار القانون عدد 52 لسنة 2002 المؤرّخ في 3 جوان 2002 المتعلّق بنظام الإعانة العدلية. وقد تركّزت أبرز مضامينه على توسيع دائرة المنتفعين بهذه الإعانة وتبسيط إجراءات الانتفاع بها وذلك تيسيرا لضعاف الحال على ممارسة حق التقاضي تطبيقا لمبدأ المساواة بين المتقاضين.
1-22 - إصدار القانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرّخ في 2 أوت 2002 المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض الأحكام من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وذلك في اتجاه تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام المدنية إرجاعا للحقوق إلى أصحابها في أقصر الأوقات تكريسا لقضاء ناجز.
1-23 - إصدار القانون عدد 94 لسنة 2002 المؤرّخ في 29 أكتوبر 2002 المتعلّق بالتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم وقد أقرّ هذا القانون ولأوّل مرّة في التشريع التونسي إمكانية تعهّد الدولة بدفع التعويضات المناسبة لكلّ من يتعرّض إلى الإيقاف التحفظي ولا تثبت إدانته وكذلك بجبر الأضرار الحاصلة لكل من يعاقب بالسجن ثم تحكم المحكمة ببراءته بعد إعادة النظر في قضيته.
1-24 - إصدار القانون عدد 92 لسنة 2002 المؤرّخ في 29 أكتوبر 2002 المتعلّق بإتمام مجلّة الإجراءات الجزائية لدعم اختصاصات قاضي تنفيذ العقوبات وذلك بتمكينه من منح السراح الشرطي بالنسبة لبعض الجنح وإقرار متابعته لتنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بمساعدة مصالح السجون.
1-25 - إصدار القانون عدد 93 لسنة 2002 المؤرّخ في 29 أكتوبر 2002 المتعلّق بإرساء مبدأ الصلح بالوساطة الجزائية والذي خوّل لوكيل الجمهورية بالنسبة لبعض المخالفات والجنح التي لا تشكل خطورة على المجتمع من إجراء صلح يضمن حقّ المتضرّر ويوقف التتبعات الجزائية عند موافقة الأطراف عليه.
1-26 - إصدار القانون الأساسي عدد 98 لسنة 2002 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرّخ في أوّل جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية وذلك بتعديل الفقرة الأخيرة من الفصل 19 بالتأكيد على عدم إمكانية استناد الدعاوي المتعلّقة بالأوامر ذات الصبغة الترتيبية المنقحة لقوانين والصادرة بناء على رأي المجلس الدستوري عملا بأحكام الفصل 35 من الدستور إلى عيب الاختصاص المستمد من تعلّق موضوع الأمر بمجال القانون.
