ENSEMBLE, NOUS RELEVONS LES DEFIS

تتواتر الشهادات الصادرة عن وكالات الترقيم والتصنيف الدولية، لتؤكد تفرد ونجاح الأنموذج التنموي والسياسي التونسي وأهمية الامتدادات الاجتماعية الإيجابية للنجاح الاقتصادي الذي حققته البلاد رغم تعقيدات الظرف العالمي وما يطبعه من تقلبات ذلك أن منوال التنمية في تونس قد اعتمد مفهوم التنمية المستدامة الشاملة من خلال إحكام التوازنات المالية واستعمال الموارد وتعميم مقوّمات التنمية على كل الجهات وتوزيع ثمار التنمية على مختلف فئات المجتمع.

كما أبرزت هذه التقييمات القدرة التنافسية التي أصبح يضطلع بها الاقتصاد الوطني المتفتح على الخارج إضافة إلى الحكم الرشيد وشفافية القرارات الإدارية وتسهيلات التجارة الخارجية والسياحة وتكنولوجيات الاتصال.

تونس الأولى إفريقيا من حيث التنافسية الاقتصادية

صنف التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حول التنافسية الشاملة للاقتصاد 2009/ 2010 تونس في المرتبة الأولى إفريقيا و40 عالميا من جملة 133 بلدا شملها التصنيف وتم انجاز التصنيف اعتمادا على 12 مقياسا نوعيا وكميا تهم المحيط المؤسساتي الإطار القانوني والإداري واستقرار الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والصحة والتعليم الابتدائي والتكوين والتعليم العالي والتجديد ونجاعة الأسواق المالية والتشغيل والخيرات والقدرات التكنولوجية وحجم السوق وتطور مناخ الأعمال.

وحافظت تونس في هذا التصنيف على المرتبة الأولى في إفريقيا إذ تقدمت على إفريقيا الجنوبية المرتبة 45 ومصر 70 والمغرب 73 والجزائر 83 وليبيا 88 كما تقدمت على عدة دول أوروبية مثل البرتغال 43 وبولونيا 46 وسلوفيكيا 47 وايطاليا 48 والمجر 58 وتركيا 61 ورومانيا 64 واليونان 71 .

وصنف التقرير تونس في المرتبة الخامسة عالميا في مجال إحكام التصرف في النفقات العمومية والمرتبة السابعة في مستوى جودة التعليم العالي والبحث العلمي والمرتبة الثامنة في مجال كلفة السياسة الزراعية والتاسعة من حيث توفر المهندسين والكفاءات العلمية والمرتبة 11 في مجال حماية مصالح صغار المساهمين فى البورصة.

كما صنف التقرير تونس في المرتبة 16 في مستوى الثقة في القرارات السياسية والمرتبة 18 في مجال تجنب المحاباة عند اتخاذ القرارات الحكومية. وجاءت تونس في المرتبة 55 عالميا في مجال استقرار الاقتصاد الكلي متقدمة بـ 20 مرتبة مقارنة بتصنيف العام الماضي المرتبة 75 .